گویا برادران لاریجانی قصد دارند همچنان سوژه محافل علمی و سیاسی و مضحکه رسانه ها باقی بمانند که بطور مستمر و دائم ( با علم نداشته شان ) در افشانی می نمایند.
هنوز چند روزی از اظهارات محمد جواد لاریجانی که از مسئولان عالی قضایی ( دیبر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ) و با حفظ سمت ، از بزرگان سواستفاده های مالی و اقتصادی در سطح کلان و زمین خواران نامدار ایران است ، در خصوص انکار جرم سیاسی و وجود زندانی سیاسی نگذشته بود که دیگر برادرش ، صادق لاریجانی که از قضای روزگار ، قاضی القضات است و ردای ریاست قوه ای را بر تن دارد که الزاما باید بر اساس قانون سخن گوید و حکم براند ، به عادت مالوف اخوان لاریجانی ، به انکار یکی از بدیهی ترین موارد و موضوعات حقوق اساسی ، یعنی " مصونیت پارلمانی یا قضایی نمایندگان " پرداخته و آن را " توهم باطل " دانسته است.
امروزه در همه کشورهای جهان ، تضمین آزادی نمایندگان مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی ، مورد تایید همگان است. مصونیت نمایندگان از چنان درجه اهمیتی برخوردار می باشد که به عنوان یک اصل در حقوق اساسی مطرح و شناخته شده و بمثابه یکی از مهمترین تضمین ها در جهت حفظ استقلال نمایندگان مجلس ، پذیرفته گردیده است.
" مصونیت پارلمانی " مجموعه ای از تدابیر قانونی است که نماینده مجلس را تحت پوشش حمایتی خود قرار می دهد که او را از تعقیب قضایی و امنیتی مصون داشته و محافظت نماید. به دیگر سخن ، " اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس " با هدف حمایت از آنها در برابر تعقیب های قضایی سو و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها ایجاد و تاسیس گردیده است.
با اندک تاملی در می یابیم که در هر اصل از اصول حقوق عمومی باید منافع عمومی جامعه مطمح نظر قرار گیرد . در اینجا نیز چون ممکن است نمایندگان مجلس از سوی دیگر قوا ( مجریه و مقننه ) چه در طی دوره نمایندگی و چه پس از آن تحت فشار واقع گردند،( چرا که تصویب برخی از قوانین ، ابراز و اظهار بعضی از مسائل و واقعیات و نیز اعمالی که نمایندگان در راستای انجام وظایف نمایندگی خود انجام می دهند ، ممکن است با منافع بعضی از مقامات و یا بطور کلی قوای دیگر در تعارض و تضاد قرار گیرد.) بایستی برای حفاظت از منافع عمومی جامعه ، اراده عمومی ، آزادانه تحقق یابد.
هر چند این اصل ممکن است با برخی دیگر از اصول ، همچون " اصل برابری حقوق شهروندان در برابر قانون " تعارض یابد ، ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی جامعه ، در این تعارض ، اعمال اصل مصونیت نمایندگان مورد پذیرش حقوقدانان واقع گردیده است.
" اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس " ، خود در دو بخش قابل بررسی است.
1-"عدم مسئولیت نمایندگان " که بموجب آن هیچ نماینده ای بخاطر عقاید ، افکار و اعمالی که در دوره نمایندگی و در جهت ایفای وظایف نمایندگی خود انجام می دهد ، نبایستی مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار گیرد. بدین ترتیب نماینده به دلیل بیم از تعقیب قضایی ، از انجام وظایف نماینگی باز نمی ماند.
این اصل در سایر کشورها و از جمله در قانون اساسی فرانسه نیز پذیرفته شده و بند نخست اصل 26 قانون اساسی فرانسه بدان اشاره ورزیده است.
"عدم مسئولیت " خود بر سه خصوصیت استوار و بر آن تاکید دارد: اول آنکه این مفهوم ، تمام اعمال و گفتار نماینده را در بر می گیرد. یعنی تمام عملکرد پارلمانی وی اعم از رای ها ، بحث ها ، گزارش ها ، تحقیق ها ، نطق ها و سایر اعمالی که برای دفاع از حقوق عمومی انجام می دهد. البته بدیهی است که نماینده برای اعمال خارج از حیطه وظایف نمایندگی ، همانند سایر شهروندان مسئول و پاسخگو خواهد بود.
دومین نکته حائز اهمیت آن است که این عدم مسئولیت ، محدودیت زمانی نداشته وصرفا مربوط به دوره نمایندگی نیست ، بلکه دوران پس از پایان دوره نمایندگی را نیز شامل می گردد. این امر نتیجه منطقی ایجاد امنیت لازم برای نماینده در راستای ایفای وظایف نمایندگی است.
و سومین نکته آن که عدم مسئولیت نماینده ، هم شامل تعقیب حقوقی و هم شامل تعقیب کیفری اوست.
2-" تعرض ناپذیری " ، بخش دوم اصل مصونیت را تشکیل میدهد . این اصل در واقع شامل حمایت از نماینده در مورد ارتکاب جرائم و نیز تخلفات حقوقی خارج از حیطه وظایف نمایندگی و پارلمانی است و بیانگر آن می باشد که در اینگونه موارد ، تعقیب نماینده مجلس ، متضمن کسب اجازه از پارلمان خواهد بود. در قانون اساسی فرانسه ، بندهای 1 ، 2 و 3 اصل 26 بدین امر اختصاص یافته که البته در جرائم مشهود ، رعایت آن الزامی نمی باشد.
شایان ذکر است که قسمت اخیر ، مورد پذیرش قانون اساسی ایران واقع نگردیده است که از نواقص آن محسوب می شود.
حال با توجه به این توضیحات و ملاحظه اصل 86 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بدین امر تخصیص یافته است و دقت در عبارات آن بدین شرح که :" نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی ، در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند ، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند ، تعقیب یا توقیف کرد. " درمی یابیم که این اصل نیز به وضوح و روشنی ، " اصل مصونیت پارلمانی و عدم مسئولیت نمایندگان محلس " را با تعریفی که در سطور قبل بدان اشاره رفت ، در نظر گرفته و پذیرفته است.
از مفاد اصل 86 چنین بر می آید که این اصل ، کلیه اعمالی که نمایندگان برای احقاق حقوق موکلان خود و ایفای وظایف نمایندگی لازم می دانند را در بر می گیرد. آنچه لازم به توجهی دقیق تر دارد ، این نکته است که مفاد این اصل ، کلی است و تنها شامل دوره نمایندگی نمی باشد و در واقع مفاد این اصل ، ظهور در اطلاق دارد و منظور آن ، حمایت از نماینده برای انجام وظایف نمایندگی بدون دغدغه اعمال هرگونه فشار و تعقیب قضایی است.
بدیهی است ، اگر بتوان نماینده را نه تنها پس از پایان دوره نمایندگی اش ، که حتی در حین دوره وکالتش نیز به سبب گفتار و اعمال مربوط به نمایندگی مورد تعقیب قرار داد ، یقینا فلسفه وجودی این اصل مخدوش خواهد شد.
ذکر قید " کاملا " در این اصل ، آزادی نمایندگان را در این خصوص ، مطلق و بدون قید و شرط دانسته و بر آن تاکید ورزیده است.
بدین ترتیب ، پیگیری امور کشور در هر حوزه ای و همچنین تمام مسائل امنیت داخلی و خارجی کشور ، مطابق اصل 84 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، وظیفه نماینده است و نمی توان آن را در قالب ارتکاب جرائم موضوع قوانین کشور گنجانید و نمایئده را تحت تعقیب قرار داد.
حال چگونه است که صادق لاریجانی ، استناد به اصل 86 قانون اساسی ایران برای مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس را ناوارد دانسته و گفته است : "... تعبیر مصونیت قضایی در اصل 86 اصلا وجود ندارد و حتی محتوای آن هم نیامده است ...؟! و چنین تفسیری توهم باطل است... "، احتمالا از تحصیلات عالی ، نبوغ علمی ، دانش و تجربه حقوقی و رتبه قضایی وی نشات گرفته است.
روند رو به رشد محدودیت آزادی های فردی ، اجتماعی و اساسی در ایران ، امر جدید الوقوعی نیست ، اما از آنجا که سران نظام همواره سعی در پرده پوشی و عوام فریبی داشته اند ، به حفظ ظواهر می پرداختند و با ظاهری موجه و آراسته در انظار سخن می راندند. اکنون اما ، چندی است که محدود سازی هر چه بیشتر آزادی ها با سرعتی هر چه تمام تر در جریان است و دامان مجلس را نیز از دست نداشته و دایره را هر روز تنگ تر می نمایند. کار از دستگیری ها و حبس و حصرهای بی محاکمه و غیر قانونی و اجرای انواع و اقسام طرخهای امنیتی و پرونده سازی و بهانه گیری از کودکان ( ممنوعیت خروج مهراوه ) و کهنسالان (دکتر احمد صدر حاج سید جوادی ) وهزاران برخورد غیر قانونی ، غیر اخلاقی و غیر انسانی با همگان گذشته ، سران و متصدیان امر را نیز در بر گرفته است.
هر چند رفتارهای چند دهه گذشته حاکمیت بر همگان عیان می ساخت که هر گونه اظهار نظری بر خلاف منویات حاکمان مستبد ، مساوی با برخوردها و تعقیب های امنیتی و قضایی و داغ و درفشی بس گران است و نمونه های آن بسیار.
اما تاکید رسمی و علنی قاضی القضات دستگاه استبداد بر موضوعی چنان ، نوبری است که در پاییز دیکتاتوران ، عرضه گردیده است.
1دکتر سید مصطفی علوی /5/1391
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر