ه‍.ش. ۱۳۹۱ تیر ۲۷, سه‌شنبه

انکار وجود زندانی سیاسی ، پاک کردن صورت مساله.


انکار وجود زندانی سیاسی ، پاک کردن صورت مساله
اظهارات سخیف و وقیحانه محمد جواد لاریجانی که سال هاست علاوه بر غصب اراضی و مال اندوزی غیر قانونی و ظالمانه ، با برخورداری از رانت های خانوادگی و ...  غاصبانه تصدی ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را در دست گرفته و سابقه ای بس درخشان در دروغ پردازی و وارونه جلوه دادن حقایق و انکار واقعیت های  موجود در دستگاههای قضائی و امنیتی و زندان های ایران  دارد ، در جدید ترین مصاحبه خود به انکار وجود زندانی سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی پرداخته است.
جالب تر اینکه علیرغم اظهار و ادعای نبوغ و تحصیلات  آنچنانی توسط وی و با وجود سال های طولانی حضور او در راس هرم قوه قضائیه ، همچون دیگر برادرش که ریاست قوه قضائیه را بر عهده دارد ، کوچکترین آشنایی با مفاهیم حقوقی نداشته و ندارد و به همین روی تعریفی از جرم سیاسی بدست می دهد که هر خواننده و شنونده ای را متحیر می سازد که باید خندید یا گریست ؟
اما متاسفانه ، حاکمیت  و دستگاه های قضایی و امنیتی آن بجای پاسخ دادن به قانون شکنی ها وقانون گریزی های خود و سر تسلیم فرود آوردن در برابر قانون و اقناع افکار عمومی ، همچون همیشه به پاک کردن صورت مساله و نفی و انکار وجود جرم سیاسی و زندانی سیاسی  می پردازند.
جواد لاریجانی که درسال های قبل از انتصاب برادرش به ریاست قوه قضائیه نیز در این سمت و جایگاه قرار داشته  و همواره در جلسات مسئولان عالی قضایی و از جمله در جلسه مورخ نهم اردیبهشت 1387 که در آن جلسه ، "مصادیق جرم سیاسی" تصویب گردیده حضور داشته است ، چنان خود را به فراموشی زده و تجاهل العارف می نماید که انسان بی اختیار انگشت تعجب بر دهان می گزد.
در اینجا خالی از لطف نیست که گزارش مورخ 9/2/1387 روابط عمومی قوه قضائیه از آن جلسه که زیر همان عنوان  در رسانه ها انتشار یافته است ، ذکر گردد:
"... در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع " جرم سیاسی " مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان ، مسئولان عالی قضایی ، مصادیق جرم سیاسی و مجازات های مرتبط با هر کدام از این جرائم را به تصویب رسانیدند.
به گزارش روابط عمومی قوه قضائیه ، بر اساس ماده 4 ، هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد ، " جرم سیاسی " محسوب و مرتکب به .... مجازات محکوم خواهد شد.
یک - فعالیت های تبلیغی موثرعلیه نظام.
دو- برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیر قانونی.
سه - نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی ، انتشار در رسانه ها ، توزیع اوراق چاپی یا حامل های داده (دیتا) و امثال آن.
چهار- تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی یا همکاری موثر در آنها.
پنج - تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه های دینی ، مذهبی ، فرهنگی و نژادی.
جالب تر آن است که تبصره 2 همین قانون بیان می دارد که : "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور یا دستگاه های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و نظایر آن ، جرم محسوب نمی شود".؟؟!!
هرچند همانگونه که پیش ترعرض شد ، گویا رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه فراموش نموده که خود وی نیز یکی از امضا کنندگان ذیل مواد فوق الذکر بوده است.
آنچه اما توجهی بایسته را می طلبد ، دفع الوقت و امروز و فردا کردن های حاکمیت در تصویب نهایی و اجرای قوانین مربوط به جرم سیاسی و بازگذاردن راه های سواستفاده برخود و مامورین خفیه نهادهای امنیتی و شبه قضایی ! است.
این همان روندی است که قبل از انقلاب 57 نیز رویه و سنت جاریه ساواک و دستگاه رسیدگی کننده به جرائم سیاسی یعنی دادرسی ارتش بود و چه بسیار جنایات هولناکی که به دلیل  وجود همین گسست ، در آن سال ها بوقوع پیوسته بود  و بدین علت ، یکی از اصلی ترین دغدغه های انقلابیون در آن زمان بود که اصرار میورزیدند " حق مخالف " به رسمیت شناخته شود تا همان بلایی که در رژیم گذشته بر سر مخالفان و منتقدان آمده بود ، گریبانگیر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی نگردد و حاصل این دغدغه نیز تصویب اصل 168 قانون اساسی بود.
اکنون اما با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی ایران و علیرغم الزام های مکرر قانونی ، هنوز قانون مربوط به تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن و نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی  همچنان به محاق رفته و در بوته ای از ابهام بسر می برد و یکی از مسلم ترین حقوق قانونی مخالفان و منتقدان در جمهوری اسلامی نادیده انگاشته میگردد.
شاید علت عمده و دلیل اصلی این امر را باید در عدم وجود اراده ای مصمم در حاکمیت  برای اجرای این اصل از قانون اساسی جستجو کرد. البته این تمایل تمام حکومتها  و بویژه حکومت های استبدادی است که برای تصویب و اجرای چنین قوانینی دست و پا گیر دچار مشکل اند ، زیرا دست آنها را در برخورد با مخالفان و منتقدان بسته و اختیاراتشان را محدود می سازد ، در حالیکه آنها تلاش می نمایند که هیچ مانع قانونی بر سر راه نداشته باشند تا بتوانند با هر مخالف و منتقدی ، همچون یک مجرم امنیتی مواجه گشته و بدون رعایت قوانین  و طی نمودن تشریفات خاصی ، اقدام به دستگیری ، محاکمه و زندانی ساختن مخالفان خود نمایند و حتی رقبای سیاسی خود را نیز بدین نمط از سر راه بردارند.
در طی سالیان ، همواره از زبان مسئولان نظام شنیده و میشنویم که :" ما در ایران زندانی سیاسی نداریم ، چون اساسا در ایران جرم سیاسی تعریف نگردیده  و بنابر این نمی توانیم مجرم و زندانی سیاسی داشته باشیم. "
چنین استدلال ضعیف و بی پایه و بنیانی ، هرگز نمی تواند توجیهی برای دفاع از عملکرد حکومت استبدادی و عمال بی خردش باشد ،بلکه خود عذر بدتر از گناه است.
دکتر سید مصطفی علوی                         
23/4/1391    

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر