ه‍.ش. ۱۳۹۱ مرداد ۹, دوشنبه

!اثبات سئوال ، بدعتی جدید؟


خبرگزاری فارس طی گزارشی از سی و دومین نشست خبری غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در تاریخ 26/4/1391 نقل نموده است: "... خبر نگار روزنامه اطلاعات که قصد داشت درباره اقدامات نیروی انتظامی با عنوان مواردی مانند برخورد با بدحجابی ، هجمه به سینما گران ، ورود به حریم خصوصی افراد ، نگهداری و حمل سگ  و استفاده از کراوات سئوالی از محسنی اژه ای بپرسد که وی خطاب به این خبرنگار گفت: " قطعا اگر این ادعا اثبات نشود ، شما قابل تعقیب هستید ..." وی در قسمتی دیگر نیز از خبرنگار روزنامه اطلاعات گلایه نموده و اظهار داشته که توقع نداشتم  خبرنگار مذکور در این موارد سئوال کند. که حقیقتا باعث تعجب هر کسی است که از آن اطلاع می یابد. گویا بدین ترتیب که پیش میرود ، نه تنها دامنه سانسور وسعتی بیش از پیش یافته و دایره اظهارنظرهای تخصصی و نوشتن مقالات و تحلیل های کارشناسانه را تنگ و تنگ تر نموده و می نماید ، که از این پس ،سئوال کردن را نیز در بر میگیرد و هر فردی ، بویژه آن که خبرنگار نیز باشد ، چنانچه سئوالی را از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی بپرسد که موضوع سئوال قابل اثبات نباشد ؟! قطعا قابل تعقیب است؟! و مسلما تاکید آقای مدعی العلوم قانون مدار؟!!  آنهم با این قاطعیت ، خود گویای حقیقتی دردناک و جانسوز است  و آن اینکه اطلاع رسانی و خبرنگاری با تهدیدی مضاعف و بیش از پیش مواجه و روبروست ، به نحوی که سئوالاتی این چنین ،  آن هم در مسائلی که هیچگونه اصطکاکی با مسائل و موارد امنیتی مورد نظر حاکمیت ندارد  نیز جرم تلقی میگردد.
شاید بهتر باشد که سخنگوی قوه قضائیه ، ابتدا توجهی به عنوان سمت خود و دلیل تشکیل جلسه مصاحبه رسانه ای اش بنماید تا متوجه گردد وظیفه او در این سمت و جایگاه صرفا پاسخ به سئوالات خبرنگاران است و نه چیزی دیگر.
سخنگوی قوه قضائیه که عنوان دادستان کل کشور را نیز یدک می کشد و پاسخ های بعدی اش حکایت ازعلم و اطلاع کامل وی از موضوعاتی دارد که خبرنگار روزنامه را از موضعی هول انگیز وخارج از نزاکت  تهدید به تعقیب قضایی مینماید ، باید ابتدا به فرماندهان ناجا عتاب و خطاب نماید که خارج از حیطه قانونی خود عمل ننمایند و خود نیز در حدود مسئولیت قانونی خود عمل و رفتار نموده و به تهدید دیگران بپردازد.

نکته قابل تامل در ماههای اخیر محدودیت فزاینده برای خبرنگاران و روزنامه نگاران است، به گونه ای که علاوه بر تهدید معنا دارخبرنگار روزنامه اطلاعات توسط  سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور ، همزمان مشاهده میگردد که رسانه ها از نقل نشر اخبار مربوط به گرانی و تورم نیز منع و برحذر داشته میشوند و فرماندهان سپاه رسما اعلام میدارند که رسانه ها ،عوارض و مشکلات اجتماعی موجود را بزرگ نمائی میکنند و...
 روشن است در جایی که نمایندگان مجلس که به تصریح اصل ۸۶ قانون اساسی از مصونیت قضایی برخوردارند ، فاقد آن تلقی گشته و نه تنها دادستان تهران و دادستان کل کشور منکراین اصل اولیه و بدیهی گشته که رئیس قوه قضائیه آن را توهمی باطل میداند، خبرنگاران جای خود دارند.
دکتر سید مصطفی علوی
9/5/1391 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر